ما رأيك في التوظيف المباشر؟

[kamal4891]

خلاصة القول أنتم أنانيين و لستم أكفاء و لا أضن أن الحكومة ستضلم أبناء الشعب وتخلق التمييز و العنصرية فالتصريح الرسمي للحكومة واضح و منطقي و عادل لا للتوظيف المباشر شاء من شاء و كره من كره

[san]

خلاصه القول أن لي ضد تنفيد المحضر سطولة فالقانون ،أكيهدرو من منطلق لحقد ديالهم على الأطر،معروف المغربي عمرو يبغي لخير لخوه المغربي ولا يقبل أنه يكون حسن منو،وخى يكون حسن من فلمستوى أوخى يكون هداك حق بلقانٌون.لي كيحسد أكيتمنى زوال نعمة على خوه عمر ربي يسهل عليه.وسسر قراو لقانون اش كقول فلمحضر عاد أجيو تفهمو علينا

[Lizdihar]

المعطلون يردون على الخلفي: المحضر الموقع معنا قانوني وتوظيفنا واجب

لم يتأخر رد المعطلين على تصريحات مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي قال فيها التوظيف المباشر بالنسبة لهذه الفئة غير ممكن قانونا، بما محضر الاتفاق بتشغيلها بدون مباراة تم توقيعه مع الحكومة السابقة، بالقول بأن المحضر الموقع بين الطرفين يوم 20 يوليوز، هو "صيغة قانونية بثت فيها الأمانة العامة للحكومة سابقا حين أجازت للحكومة السابقة، التي وقعت على المحضر بأختام مؤسسات الدولة، الإلتزام بتوظيف هذه الفئة"، واستغربت تنسيقيات المعطلين سعي الحكومة الحالية إلى التراجع عن التزام الحكومة على اعتبار أن المضر الموقع معها "قانوني وفي صميم الاعتبارات الدستورية".

وأكدت أربع تنسيقيات على أن محضرها قانوني لا يخالف مقتضيات الدستور الجديد، مضيفة "ان المحضر وُقع في 20 يوليوز من عام 2011 في حين لم تدخل مقتضيات الدستور الجديد حيز التنفيذ إلا في 30 يوليوز من العام نفسه، الأمر الذي يجعل امكانية تطبيق المعايير الدستورية الجديدة التي تخص شروط الولوج للوظيفة العمومية على مقتضيات المحضر إجراء غير قانوني، خاصة وأن الدستور الجديد قد نص في فصله السادس على مبدأ دستوري أصيل "ليس للقانون أثر رجعي"، وبالتالي ، وخلافا لما صرح به الخلفي كناطق رسمي باسم الحكومة، فتوظيف أطر محضر 20 يوليوز توظيفا مباشرا واجب دستوريا وليس فقط في إطار الممكن.

وجاء في البيان الذي حمل رد المجموعات المعطلة، والذي توصل مويع "لكم. كوم" بنسخة منه أنها تعتزم خوض أشكال نضالية أكثر قوة في الأسبوع المقبل، ستبقى ممتدة حتى تحقيق الإنصاف بإدماج أطر هذه الفئة في الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات محضر 20 يوليوز الموقع من قبل مؤسسات الدولة "وزارة الداخلية، وزارة تحديث القطاعات العامة، و الوزارة الأولى"، ومؤكدة على أنها لن تتخلى أو تتراجع عن حقوقها المشروعة ، طلبا و دفاعا، رغم التماطل الحكومي.

لم يتأخر رد المعطلين على تصريحات مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي قال فيها التوظيف المباشر بالنسبة لهذه الفئة غير ممكن قانونا، بما محضر الاتفاق بتشغيلها بدون مباراة تم توقيعه مع الحكومة السابقة، بالقول بأن المحضر الموقع بين الطرفين يوم 20 يوليوز، هو "صيغة قانونية بثت فيها الأمانة العامة للحكومة سابقا حين أجازت للحكومة السابقة، التي وقعت على المحضر بأختام مؤسسات الدولة، الإلتزام بتوظيف هذه الفئة"، واستغربت تنسيقيات المعطلين سعي الحكومة الحالية إلى التراجع عن التزام الحكومة على اعتبار أن المضر الموقع معها "قانوني وفي صميم الاعتبارات الدستورية".

وأكدت أربع تنسيقيات على أن محضرها قانوني لا يخالف مقتضيات الدستور الجديد، مضيفة "ان المحضر وُقع في 20 يوليوز من عام 2011 في حين لم تدخل مقتضيات الدستور الجديد حيز التنفيذ إلا في 30 يوليوز من العام نفسه، الأمر الذي يجعل امكانية تطبيق المعايير الدستورية الجديدة التي تخص شروط الولوج للوظيفة العمومية على مقتضيات المحضر إجراء غير قانوني، خاصة وأن الدستور الجديد قد نص في فصله السادس على مبدأ دستوري أصيل "ليس للقانون أثر رجعي"، وبالتالي ، وخلافا لما صرح به الخلفي كناطق رسمي باسم الحكومة، فتوظيف أطر محضر 20 يوليوز توظيفا مباشرا واجب دستوريا وليس فقط في إطار الممكن.

وجاء في البيان الذي حمل رد المجموعات المعطلة، والذي توصل مويع "لكم. كوم" بنسخة منه أنها تعتزم خوض أشكال نضالية أكثر قوة في الأسبوع المقبل، ستبقى ممتدة حتى تحقيق الإنصاف بإدماج أطر هذه الفئة في الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات محضر 20 يوليوز الموقع من قبل مؤسسات الدولة "وزارة الداخلية، وزارة تحديث القطاعات العامة، و الوزارة الأولى"، ومؤكدة على أنها لن تتخلى أو تتراجع عن حقوقها المشروعة ، طلبا و دفاعا، رغم التماطل الحكومي.


http://www.lakome.com/%D9%85%D8%AC%D...012-04-13.html

[1956hanane]

المشكل ليس في المباراة او التوظيف المباشر لان الاطار العالي طبعا لا يخاف المباريات . لكن بخصوص اطر محضر 20 يوليوز و القاضي بتوظيفهم توظيفا مباشرا هو كالتالي : قامت الدولة السنة الماضية بتوظيف 4304 اطارعالي خلال فاتح مارس 2011 لكنها اتفقت مع بقية الاطر الذين يبلغ عددهم حوالي 4000 اطار انه سيتم توظيفهم خلال سنة 2012 لان المناصب المالية لسنة 2011 لا تسمح فقبل الاطربالامرلكنهم خرجوا للاحتجاج بشوارع الرباط بحثا عن ضمانة لما قيل لهم سابقا فتم توقيع محضر 20 يوليوز معهم و هذا المخضر به ختم الوزارة الاولى و ختم وزارة تحديث القطاعات العامة و كذلك و زارة الداخلية , و الان السيد بنكيران يحاول ان يتملص من التزام الدولة , فأقول ان تم التملص من هذا الالتزام الموقع من الوزارات الثلاث فما قيمة الالتزامات التي توقع في "المقاطعات المحلية" و هل ستبقى هناك ثقة في التزامات الدولة حتى مع المستثمرين فهذا الامر يدل على ان الدولة متمثلة في مؤسساتها مستعدة في اي لحظة ضرب الالتزامات عرض الحائط
نتمنى ان يكون السيد بنكيران اكثر تعقلا في اتخاذ القرارات فهذا المحضر صاغته الامانة العامة للحكومة فلما يلتجئ اليها الان .. هل هي محاولة منه للضغط عليها لتغير موقفها تجاه قانونية المحضر و اذن اين هي دولة القانون هنا !! ام ان هذه الخطوة هي حقا مجرة استشارة قانونية بريئة !!

[1956hanane]

طالب الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران بالإلتزام بتعهدات حكومة عباس الفاسي مع المعطلين.

و حسب صحيفة "المساء" إستغرب محمد الصبار خلال إستقباله يوم الثلاثاء تنسيقيات الأطر العليا تصريحات بنكيران التي قال فيها إن حكومته ضد التوضيف المباشر، و أن حكومة عباس الفاسي أخطأت عندما وقعت على محضر يتعلق بالتوضيف المباشر، كما أكد الصبار أن على الحكومة الإلتزام بالمحضر الموقع مع التنسيقيات الأربع بتاريخ 20 يوليوز 2011.

طالب الصبار من التنسيقيات الأربع إمداده بلوائح المعطلين المعنيين بمحضر 20 يوليوز المنصرم، و أبغهم بأنه سيراسل رئيس الحكومة و وزير التشغيل، و سيطلب الوساطة من المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي في الموضوع.

كما نفى وزير التشغيل و التكوين المهني في تصريح للمساء "أن يكون سمع من رئيس الحكومة ما يفيد عدم إلتزامه بتعهدات الحكومة السابقة، وقال أن على الحكومة الحالية أن تفي بإلتزمات سابقتها، كما أن عليها أن تشغل الناس إذا كان بإمكانها ذلك، و أن الحكومة الحالية جائت لتخفيض البطالة داخل المجتمع، لكنه عبر عن عدم إستعابه لمطلب البعض بالتوضيف المباشر في الإدارة".

و قد تعرض معطلو التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر "20 يوليوز"، يوم الأربعاء 11 أبريل 2012، لتعنيف من طرف قوات الأمن أثناء إعتصامهم أمام البرلمان، مما أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة.

[root]

من يريد التوظيف المباشر،فهو شخص فاشل ولا يعول عليه ، وهم يعرفون تماما أنهم لن يستطيعو إجتياز المباريات لأنهم عبارة عن قوارير فارغة، طالعين بنقيل، حتى إذا تم توظيفهم فسيضربون عن العمل طمعا في الزيادة في الأجور و الراحة، و كعلاج لكل يجب إعادة تكوينكم وتأهيلكم لإجتياز مباريات التوظيف في القطاع الخاص لتبرهنو أنكم تريدون كسب المال بعرق جبينكم و ليس بعرق الإعتصامات و الإ ضرابات.

[alwatania]

4304 titulaires de maîtrise et de doctorat, convoqué par le gouvernement précédent pour l'emploi dans les administrations publiques directement après avoir publier un décret 01-00-2 leur permettant cela. Un deuxième nombre de diplômés en chômage ont été promis par le même sort après avoir signé avec eux un procès verbal qui a eu lieu le 20 Juillet requis en vertu de la loi de finance 2012. Dans le respect du principe du processus de continuité des institutions étatiques d'une part et le respect de la constitution qui prévoit la non-rétroactivité de la loi, le gouvernement doit appliquer le dit PV et permettre à ces diplômés l’accès direct à la fonction publique. La déclaration venue du chef du gouvernement après sa réunion avec les diplômés chômeurs Lundi dernier disant que l’accès direct... est illégal selon la nouvelle constitution a fait poser mille et une question à propos de cette affaire. Le gouvernement de Mr Benkirane a renvoyé la balle au secrétariat générale du gouvernement présidé par Mr Dehhak qui en principe une voie par laquelle a déjà passé le PV en question. Le dossier a donc été déposé Jeudi à la SGG afin d’étudier sa validité juridique selon le porte parole du gouvernement Mr Khalfi. Selon des juristes, cette déclaration est une violation de la constitution et doit être déposée devant le tribunal administratif afin de forcer l'exécution du décret, d’où le principe de la séparation des pouvoirs. Selon les juristes, la constitution ne peut pas invalider le décret, le décret a été émis avant le vote sur la constitution donc le PV est authentique. Le décret dont l’exécution est valable jusqu’au 31.12.2011 donne le droit pour chaque diplômé en chômage ayant obtenu son diplôme avant cette date a l’accès direct à la fonction publique, sans passer par un préalable concours. La loi sur la fonction publique adoptée en 1958 relie en son application tous les gouvernements successifs, comme le décret est considéré comme loi exceptionnelle et circonstancielle donc le décret est en état de force sur la loi 58.

[Etudiant]

'' العدالة والتنمية تشغل قيادييها الشباب '' أليس هذا بتوظيف مباشر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[Master 2011]

Bnjour;
j'aimerai bien savoir,est ce que les gens qui défendent le dit Accord de 20/07/2011,pensent aux
nouveau lauréats de 2011 ou chacun pour soi ,le nombre des postes pour l'année 2012 est de 7000 emplois,si on laisse 5000 emplois aux anciens lauréats qui vont même pas faire l'effort de passer l'entretien ,et dans les 2000 qui restent 25% est réservé aux fils de anciens combattants et autres,vous trouvez que c'est équitable que deux promotions(2011 et 2012) doivent partager 1500 emplois par voix de concours.Vraiment vous êtes égoïstes.

[sirenita]

انا حاصلة على شهادة الماستر في العلوم و التقنيات 2011 و انا ضد التوظيف المباشر-رغم اني حصلت عليه بميزة حسن جدا- فما هو دنبي انا ان لم ارغب ان اخرج للاعتصام و القيام بالمظاهرات
نريد مبارايات لا نريد توظيف مباشر يخضع للاقدمية و للمحسوبية في تسجيل الاسماء
لا يوجد لاي قانون في العالم يخول لاحد الولوج للوظيفة دون امتحان ولو مقابلة فهدا يعتبر ظلم لم يجتهد و يكد في عمله
انا لا اعرف لما هدا الخوف كله من المباريات ان كنتم فعلا اطر عليا فبرهنو على دلك في المباريات فلا مبرر لخوفكم هدا
فقط نريد من الحكومة الاعلان عن المباريات بشكل سريع